ما هي شروط مصر لتأجير العقارات للسياح؟ -- Apr 28 , 2025 2

المصدر:
الشرق
سمحت مصر، التي تُعد وجهة سياحية مهمة، لملاك الوحدات السكنية من المواطنين والأجانب بتأجير عقاراتهم للسياح ضمن فئة “شقق العطلات” (Holiday Home)، مقابل رسم سنوي للترخيص قدره 3100 جنيه مصري (نحو 60 دولاراً)، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الشرق".

في وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر وزير السياحة والآثار قراراً بتنظيم شروط وضوابط ترخيص وحدات "شقق العطلات"، وهو نمط جديد للإقامة الفندقية، شريطة أن تكون الوحدة داخل منطقة سياحية أو ضمن تجمع سكني مميز، دون الإفصاح عن التفاصيل الكاملة في البيان الرسمي المعلن.

تُكثّف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الطاقة الفندقية في البلاد، لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح.

وتستهدف مصر، التي تعتمد على السياحة كمصدر أساسي للنقد الأجنبي، إضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 3 إلى 4 سنوات، مقارنة مع عددها الحالي البالغ نحو 230 ألف غرفة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

سجل عدد السائحين القادمين إلى مصر مستوى تاريخياً في عام 2024، إذ ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي ليبلغ 15.7 مليون سائح، مقارنةً مع 14.9 مليون سائح في عام 2023، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية ومجلس الوزراء المصري.

إتاحة التأجير للمصريين والأجانب برسوم رمزية
بحسب القرار، أصبح بإمكان المصريين والأجانب، سواء من الأفراد أو الشركات، تأجير وحداتهم السكنية للسياح، سواء كانت شقة أو جناحاً أو فيلا، مقابل رسوم مبدئية تبلغ 7 آلاف جنيه (نحو 136 دولاراً)، تُسدّد لمرة واحدة، بالإضافة إلى الرسم السنوي المحدد.

واشترطت الضوابط، في حال كانت الجهة المشغّلة شركة أو مؤسسة، أن تكون عاملة في نشاط ملائم للتشغيل والإدارة والإشراف على الوحدة السياحية.

نصّت الضوابط أيضاً على ألا تقل الوحدة عن غرفة واحدة، وأن تكون مؤثثة بالكامل على غرار غرف الفنادق، وتشمل مطبخاً مجهزاً، وأدوات خدمية متكاملة.

اشتراطات أمنية وصحية
كما ألزم القرار أصحاب العقارات الراغبين في الحصول على ترخيص لتأجير وحداتهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، دون أن ينص صراحة على ضرورة خلوّها التام من القضايا، مع الالتزام بالضوابط الصادرة عن وزارة العمل والمتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

زادت إيرادات مصر من السياحة في عام 2024 بنسبة 21.2% على أساس سنوي، لتسجل 16 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.2 مليار دولار في العام السابق.